تستعد الخطوط الملكية المغربية للكشف عن واحدة من أكبر صفقاتها في مجال الطيران، في خطوة استراتيجية تعكس طموح المملكة في تعزيز حضورها الجوي قاريا ودوليا. وحسب ما نقلته وكالة Bloomberg عن مصادر مطلعة، فإن الشركة المملوكة للدولة بصدد إنهاء مفاوضات مع كل من شركة بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية لاقتناء ما يصل إلى 90 طائرة جديدة، في إطار خطة توسع غير مسبوقة.
وبينما يُنتظر الإعلان عن جزء من الصفقة، الذي يشمل نحو 20 طائرة من طراز Airbus A220، خلال معرض باريس الدولي للطيران الأسبوع المقبل، يبقى الجزء الأهم من الاتفاق، المتعلق بشركة بوينغ، رهين تطورات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى.
فبحسب المصادر ذاتها، قد يتم تأجيل الإعلان الرسمي عن صفقة بوينغ – والتي تشمل شراء نحو 24 طائرة من طراز 787 دريملاينر للرحلات الطويلة و50 طائرة 737 للوجهات القصيرة – إلى ما بعد لقاء مرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دلالات اللقاء ودوره في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية
اللقاء المرتقب بين العاهل المغربي محمد السادس ودونالد ترامب يحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الجانب الاقتصادي. فبالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني، يُنظر إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة لإعادة تقوية التحالف المغربي-الأمريكي، خاصة في ضوء الدور الذي لعبه ترامب خلال ولايته الرئاسية في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
وبينما لم تُعلن أي تفاصيل رسمية بشأن تاريخ أو مكان اللقاء، تشير التسريبات إلى أنه قد يكون مرتبطا بإطلاق شراكات اقتصادية كبرى تشمل قطاع الدفاع والطاقة، إلى جانب الطيران المدني.
وفي تعليق مقتضب، قال متحدث باسم الخطوط الملكية المغربية إن الشركة ستُعلن عن نتائج مناقصة اقتناء 188 طائرة خلال الأيام القليلة المقبلة، دون الخوض في تفاصيل تتعلق بأسماء المصنعين أو جدول تسليم الطائرات.
نقلة نوعية لأسطول الخطوط الملكية المغربية
تسعى الخطوط الملكية المغربية إلى تحديث أسطولها بشكل جذري استعدادا لتحول استراتيجي في خارطة وجهاتها الجوية، لا سيما مع تنامي المنافسة في سوق الطيران الإفريقي والضغوط على تحسين الكفاءة والربحية. وتأتي هذه الصفقة ضمن رؤية أشمل للمغرب لترسيخ موقعه كمركز إقليمي للطيران، يربط إفريقيا بأوروبا وأمريكا.
وإذا تم تأكيد الصفقة بكامل أبعادها، فإنها ستُعد من بين أكبر الطلبيات الجوية في تاريخ إفريقيا، مما يعكس ثقة المملكة المتزايدة في موقعها الجيوسياسي، وفي الوقت ذاته، يعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع الرباط في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
