ارتفع الدولار اليوم الجمعة بعد أن أظهرت أحدث جولة من البيانات الاقتصادية قفزة في أسعار الواردات في حين ظلت معنويات المستهلكين على ضعفها، مما يضع العملة الأميركية على مسار تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن أسعار الواردات ارتفعت 0.1% الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.4% في مارس، إذ فاقت القفزة في كلفة البضائع الرأسمالية أسعار الطاقة الأرخص. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم انخفاض أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، 0.4%.
ارتفاع الدولار
وبدأ الدولار في الارتفاع بعد أن أظهرت قراءة منفصلة من مسوح جامعة ميشيغان انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 50.8 هذا الشهر، أي دون القراءة التقديرية البالغة 53.4، من القراءة النهائية البالغة 52.2 في أبريل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت توقعات التضخم لمدة 12 شهرا للمستهلكين إلى 7.3% من 6.5%.
وبدأ الدولار الأسبوع بقفزة تجاوزت 1% يوم الاثنين بعد إعلان الولايات المتحدة والصين تعليق الرسوم الجمركية التي تتبادلان فرضها على السلع منذ أوائل أبريل لمدة 90 يوما، وهو ما هدأ من المخاوف إزاء حدوث ركود عالمي، لكنه اتجه نحو الانخفاض منذ ذلك الحين لأسباب منها البيانات الاقتصادية غير المشجعة.
وقال خوان بيريث مدير التداول لدى شركة (مونيكس يو.إس.إيه) في واشنطن “كل هذه البيانات موجودة.. لكن تكمن المشكلة في أن التطورات (التجارية) تحدث أسرع كثيرا، ويستمر الافتقار المستمر الذي لا ينتهي إلى التوجيهات المستقبلية. وفي الوقت نفسه، ننظر إلى البيانات التي لا تعكس حقا كل القلق الذي نعيشه في واقع الأمر”.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، 0.31% إلى 101.08. وانخفض اليورو 0.26% إلى 1.1158 دولار. وصعد الدولار بنحو 0.7% خلال الأسبوع، وهو ما يمثل أكبر مكسب أسبوعي في نحو شهرين ونصف الشهر، في حين انخفض اليورو 0.8% خلال الأسبوع ويتجه لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل فبراير.
ولا يزال الدولار منخفضا 3% تقريبا منذ الثاني من أبريل عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق قللت توقعاتها لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام نتيجة لعلامات تراجع التوتر التجاري، إذ تتوقع الأسواق فرصة نسبتها 65.9% لأول خفض 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع البنك المركزي في سبتمبر. وكانت وجهة النظر السابقة هي ترجيح خفض تكاليف الاقتراض في يوليو.
