فرنسا تتهم رسميا الجزائر بالإرهاب… القضاء الفرنسي يصدر مذكرة اعتقال بحق دبلوماسي جزائري على خلفية جريمة اختطاف امير ديزاد

هو تطور قضائي وسياسي خطير وغير مسبوق، فقد أصدر القضاء الفرنسي، بتاريخ 25 يوليو 2025، مذكرة توقيف دولية بحق الدبلوماسي الجزائري السابق سلاح الدين سلوم، الذي شغل منصب السكرتير الأول لسفارة الجزائر في باريس بين عامي 2021 و2024، على خلفية اتهامه بالمشاركة في “تشكيل جماعة أشرار إرهابية بهدف التحضير لارتكاب جريمة أو عدة جرائم”.

القضية تتعلق بواحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات بين باريس والجزائر، إذ يربط اسم سلوم مباشرة بواقعة اختطاف الناشط الجزائري المعروف أمير بوخرص، الشهير بـ”أمير دي زاد”، والذي يتمتع بصفة لاجئ سياسي في فرنسا، وذلك في أبريل 2024 ببلدية فال دو مارن، الواقعة على مقربة من العاصمة الفرنسية.

وبحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية في باريس، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية (PNAT) كانت قد طالبت، في 23 يوليو، بإصدار المذكرة ضد سلوم، استنادا إلى “شبهات جدية” حول تورطه في الاعتقال والاحتجاز والاختطاف والاعتقال التعسفي لأمير دي زاد، في عملية وصفت بأنها ذات طابع أمني منظم، تحمل بصمات أجهزة الدولة الجزائرية.

وفي غضون يومين فقط من الطلب، استجاب قاضي التحقيق للمذكرة وأصدرها مع تعميمها على المستوى الدولي عبر القنوات القضائية المختصة، في خطوة تعكس، بحسب محامي الضحية إريك بلوفييه، “إرادة واضحة لعدم السماح بإفلات العملاء الجزائريين المتورطين في هذه الأفعال من العقاب، نظرا لخطورتها البالغة”.

هذا التطور القضائي يأتي في سياق أزمة متفاقمة بين البلدين، حيث تتسم العلاقات الفرنسية–الجزائرية منذ أشهر بتوتر حاد بلغ ذروته مع قرارات فرنسية سابقة بتعليق العمل باتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الجزائرية من التأشيرة، فضلا عن سجالات علنية حول ملفات حقوقية وسياسية.

ورغم أن السلطات الجزائرية لم تصدر حتى الآن ردا رسميا على مذكرة التوقيف، إلا أن صدورها يمثل، في العرف الدبلوماسي، اتهاما مباشرا من دولة كبرى لبعثة دبلوماسية أجنبية بالضلوع في أعمال إرهابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تصعيد دبلوماسي غير مسبوق، وربما إعادة صياغة كاملة لقواعد التعامل بين باريس والجزائر.

الملف، الذي انطلق من حادثة اختطاف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، تجاوز الآن البعد الجنائي البحت ليصبح قضية دولة، تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي، واحترام السيادة، وحصانة البعثات الدبلوماسية، ما ينبئ بأن تداعياته قد تمتد طويلا في مسار العلاقات بين البلدين، وربما تضع سابقة في التعامل مع أنشطة الدول على أراضي الغير خارج الأطر القانونية والدبلوماسية المعترف بها.