في خطوة مفاجئة كشفت عنها صحيفة معاريف العبرية، أقدمت شركات دفاع إسرائيلية على توقيع صفقات بملايين الدولارات مع دولة قطر، لتزويدها بأسلحة متطورة وذخائر وتقنيات سيبرانية، وذلك بموافقة رسمية من أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، على رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الصفقات جرى تمريرها بعد حصول الشركات الموردة على موافقات رسمية من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووكالة الاستخبارات الدفاعية، إضافة إلى “موافقة خاصة” من نتنياهو شخصيا، في مؤشر واضح على حساسية وتعقيد هذه العلاقة غير المعلنة مع الدوحة.
بين العلن والسرية
تأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية القطرية جمودا رسميا، حيث لا توجد بين البلدين علاقات دبلوماسية معلنة. غير أن هذا الكشف يعزز ما تردد طويلا في أوساط أمنية وإعلامية عن وجود تعاون سري بين الجانبين، لاسيما في مجالات التكنولوجيات الأمنية والأنظمة الدفاعية المتقدمة.
وأشارت معاريف إلى أن طبيعة الأسلحة والتقنيات المصدّرة تشمل “الأسلحة، والذخيرة، والتكنولوجيا السيبرانية، ومنظومات تسليح متطورة”، دون الإفصاح عن أسماء الشركات أو تفاصيل العقود.
مصالح متبادلة
ويأتي هذا التعاون في ظل تنامي أهمية قطر في الساحة الإقليمية، خاصة في ملفات حساسة كالوضع في قطاع غزة والمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس. كما يُنظر إلى قطر على أنها لاعب محوري في الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصفقات العسكرية جزءًا من ترتيبات أوسع تتجاوز الجوانب التقنية.
انتقادات محتملة
ورغم أن الكشف عن هذه الصفقات قد يفتح الباب أمام انتقادات داخلية في إسرائيل، خاصة من جانب أحزاب اليمين المتشدد أو المتخوفين من تكنولوجيا تقع في “الأيدي الخطأ”، إلا أن الموافقة المباشرة من نتنياهو تؤكد أن القرار جاء على أعلى مستوى من التخطيط والموافقة، مما يشير إلى إدراك واضح للمخاطر والمكاسب المحتملة.
قطر والتوازنات الإقليمية
بالنسبة للدوحة، فإن الحصول على تكنولوجيا إسرائيلية متقدمة، خاصة في مجال السايبر، يندرج ضمن استراتيجية تسليح متسارعة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والاستخباراتية في منطقة تتسم بتقلبات جيوسياسية حادة. لكن هذا التعاون يضع قطر أيضا أمام تساؤلات حساسة تتعلق بتناقض موقفها العلني من إسرائيل ودعمها لفصائل تعتبرها تل أبيب “عدوة”.
يفتح هذا التقرير الباب أمام تساؤلات أوسع حول طبيعة العلاقات غير المعلنة في الشرق الأوسط، حيث قد تختلف التصريحات العلنية كثيرا عن الحقائق الجيوسياسية والاقتصادية التي ترسمها الصفقات السرية في الكواليس.
