باريس – 17 ماي 2025
في تطور جديد ينذر بتصعيد غير مسبوق في العلاقات بين باريس والجزائر، قررت السلطات الفرنسية فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الجزائريين، بعدما كانوا معفيين منها بموجب اتفاقية ثنائية موقعة سنة 2007.
وأكدت مصادر متطابقة لقناة franceinfo، يوم السبت 17 ماي، أن المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (DGPN) عممت مذكرة على الأجهزة الأمنية، تطلب فيها تطبيق القرار الجديد بصرامة. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها القناة:
”جميع المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة، ملزمون بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الحدود الخارجية لفرنسا”.
وشددت المذكرة على أن أي دبلوماسي جزائري لا يحمل تأشيرة “سيخضع لإجراء عدم قبول أو ترحيل”، مع دعوة عناصر الأمن إلى “رفع تقارير حول أي صعوبات تواجههم خلال تنفيذ القرار”.
ويُعد هذا الإجراء تطبيقا عمليا لما وصفه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بـ”الرد التدريجي والمتناسب”، عقب قرار الجزائر طرد 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها، وهي الخطوة التي وصفتها باريس بـ”غير المبررة وغير المقبولة”.
وكانت فرنسا قد استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس يوم الأربعاء الماضي، لإبلاغه احتجاجها الرسمي، وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن بلاده “سترد بالمثل” من خلال طرد دبلوماسيين جزائريين.
يُذكر أن اتفاقية عام 2007 كانت تنص على إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة بين البلدين من تأشيرة الدخول، ضمن إطار تسهيل المهام الدبلوماسية، غير أن التوترات الأخيرة دفعت فرنسا إلى تعليق العمل بهذا الاتفاق بشكل أحادي.
ويأتي هذا التصعيد في سياق أزمة دبلوماسية أوسع بين باريس والجزائر، تتقاطع فيها ملفات شائكة مثل الصحراء المغربية، الهجرة، وتورط أجهزة جزائرية في عمليات مشبوهة داخل الأراضي الفرنسية، من أبرزها قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف بـ”أمير DZ”.
يتواصل التصعيد، والأنظار موجهة إلى الجزائر:
هل سترد بالمثل، أم تفتح باب التهدئة؟
