بنغازي-14 ماي 2025
أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي، بيانا رسميا حمل رقم (11) لسنة 2025، أدانت فيه بشدة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا، محملة مسؤوليتها لـ”مجموعات مسلحة خارجة عن القانون”قالت إنها استهدفت أمن المواطنين وسلامتهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وهددت أرواح الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة.
البيان، الذي وقعه رئيس الحكومة الدكتور أسامة سعد حماد، اتهم بشكل صريح ومباشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بـ”التحريض المباشر على إشعال الفوضى”، لكنه ذهب أبعد من ذلك باتهامه بالتواطؤ مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك في إطار ما وصفه بـ”تحالف سياسي هش” مبني على دعم العصابات المسلحة وتغذية الانقسام والاقتتال.
ودعت الحكومة الليبية سكان طرابلس إلى التزام الهدوء، والتحلي بالحيطة لتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف والفوضى. كما شددت على أنها “لن تتوانى عن ملاحقة المتورطين” في هذه الأحداث المؤسفة، وستحاسبهم أمام القضاء وفقا لأحكام القانون، سواء كانوا محليين أو داعمين خارجيين.
كما لم يخلُ البيان من لهجة انتقاد للمجتمع الدولي، حيث طالبته حكومة بنغازي بتحمل مسؤوليته تجاه “التطورات الخطيرة”، مشيرة إلى أن ما يحدث هو نتيجة لـ”دعم بعض الأطراف الدولية لمجموعات مسلحة خارجة عن الشرعية”،بما يمثل انتهاكا لسيادة ليبيا واستقرارها.
في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، يمثل بيان حكومة بنغازي تصعيدا لافتا في لهجة الخطاب تجاه حكومة طرابلس والمجلس الرئاسي، كاشفا حجم الانقسام العميق بين المؤسسات الليبية المتنازعة على الشرعية. وفي وقت تتزايد فيه التدخلات الخارجية وتتفاقم الاشتباكات الداخلية، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام مسؤولية حقيقية لإعادة ضبط مسار العملية السياسية. وبين فوضى السلاح وتضارب الولاءات، يبقى المواطن الليبي الحلقة الأضعف في معادلة معقدة، ما لم تُطلق تسوية وطنية شاملة تعيد للدولة هيبتها وللمجتمع استقراره.
