باريس – 14 ماي 2025
في صفعة جديدة للنظام الجزائري، قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، برفض طلب تسليم أكسل بلعباسي، أحد أبرز وجوه حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر. الطلب الذي تقدمت به السلطات الجزائرية وُصف من قبل المحكمة الفرنسية بأنه “بلا موضوع”، في إشارة إلى افتقاده للأساس القانوني والمصداقية القضائية.
عدالة فرنسية… وعدالة غائبة في الجزائر
القرار أثار ارتياحا واسعا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع تصريحات المحامي الفرنسي جيل ويليام غولد نادل، الذي قال بصراحة مؤلمة:
“إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية… ويوم حزين لما يُفترض أنها عدالة في الجزائر، ولو أن الجزائر لا تملك عدالة أصلا، في ظل ديكتاتورية عسكرية لا تتوانى عن قمع كل صوت معارض، خصوصا في منطقة القبائل”.
تصريحات المحامي تُعري ما يعرفه الجميع ويخشى كثيرون التصريح به:
لا توجد مؤسسات عدالة في الجزائر، بل جهاز أمني يُسخر القضاء لملاحقة المنفيين والمعارضين، ولقمع حرية الرأي والتعبير، في الداخل والخارج.
العدالة الفرنسية تنتصر… للحرية
أكسل بلعباسي، البالغ من العمر 42 سنة، يعيش في فرنسا منذ 2012، ولم تطأ قدمه الجزائر منذ أوت/غشت 2019. مع ذلك، لا يزال النظام يتهمه جزافا بتدبير حرائق الغابات المأساوية التي شهدتها منطقة القبائل في صيف 2021، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا. بل وذهب أبعد من ذلك، بتلفيق تهمة التحريض على مقتل جمال بن إسماعيل، في جريمة هزت الرأي العام، لكن الرواية الرسمية بشأنها ظلت دائما موضع شك وريبة، في ظل استخدام النظام للمآسي كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
عقوبات إعدام… في بلد يُعدم العدالة
السلطات الجزائرية تحاول إلصاق 14 تهمة ببلعباسي، قد تصل إحداها إلى الإعدام، وهي عقوبة ما تزال قائمة في القانون لكنها مجمدة منذ 1993. المفارقة أن نظاما يُفترض أنه أوقف تنفيذ الإعدامات منذ ثلاثة عقود، لم يوقف قط تنفيذ الاغتيالات المعنوية والتصفية السياسية للمعارضين.
قضاء تابع… ونظام يتسول الشرعية في الخارج
طلب التسليم هذا لم يكن قانونيا بقدر ما كان محاولة سياسية يائسة من نظام يتخبط في عزلة دولية، ويسعى بأي ثمن لإسكات معارضيه في الخارج بعدما كمم أفواه من هم في الداخل.
فرنسا، التي تعرف جيدا خبايا النظام الذي حكم مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال، لم تنطلِ عليها هذه المسرحية القضائية، وقررت الانتصار للحق، لا لجنرالات المرادية وطاغارا.
مرة أخرى، يتلقى النظام الجزائري صفعة مدوية من القضاء الأوروبي، يذكره بأن العالم لا يُدار بالبروباغندا ولا بتلفيق الملفات، بل بالقانون والمؤسسات. ما جرى اليوم في باريس ليس فقط انتصارا لأكسل بلعباسي، بل لكل الأصوات الحرة في الجزائر، ولكل من لا يزال يرفض الخضوع لحكم العسكر، مهما طال ليله.
